عمرو جادالله: 2 مليار جنيه إجمالى تمويلات البنك للمطورين والمقاولين العقاريين


الاحد 16 فبراير 2020 | 02:00 صباحاً
رانا محمد

قال عمرو جادالله

نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، إن مصرفه يستهدف إطلاق منتج

«قرض السيارات» خلال ثلاثة شهور من الآن، إضافة إلى تطوير خدمات الإنترنت بانكنج،

وإصدار الـ mobile

wallet بفروع مصر والأردن وفلسطين.

line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed">وأضاف فى حواره لـ

«العقارية»، أن قطاع التصدير يعد من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة التى يسعى

البنك إلى التوجه إليها بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، ذلك لما له من أثر حيوى

على تنمية موارد العملة وتعزيز وجود الدولة بالخارج بما يصب فى خدمة الاقتصاد

القومى.

وأشار إلى أن خطة

البنك تهدف إلى تحسين الصورة الذهنية لدى العملاء، وتطوير أداء الموظفين والاستعانة

بالكوادر البشرية وأصحاب الخبرات لبعض الإدارات للنهوض بعملية الأداء، بجانب طرح

منتجات مصرفية متطورة، ومواكبة تنمية البنية التحتية لتقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية،

مع العمل على تحسين أداء ملف التعثر، وتطوير الأعمال لتحقيق ربحية يمكن توظيفها فى

الإنفاق على تطوير البنية التحتية وانتشار الفروع وتحديث خدمات العملاء.

 فى البداية.. نود التعرف على استراتيجية

البنك خلال 2020؟

 تستند

استراتيجية البنك على العمل فى عدة محاور رئيسية فى آن واحد، بداية من استمرار

العمل على تحسين الصورة الذهنية للبنك لدى العملاء، مرورًا بتطوير أداء الموظفين

والكوادر البشرية إلى جانب الاستعانة بأصحاب الخبرات لبعض الإدارات للنهوض بأداء

البنك، بالتزامن مع طرح منتجات مصرفية متطورة، ومواكبة تنمية البنية التحتية

لتقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية، مع العمل على تحسن أداء ملف التعثر، وتطوير

الأعمال لتحقيق ربحية يمكن توظيفها فى الإنفاق على تطوير البنية التحتية وانتشار

الفروع وتحديث خدمات العملاء، علمًا بأن هناك تعديلات جوهرية تفرضها معايير

المخاطر الحديثة على الجهاز المصرفى بصفة عامة، بما يفرض على البنوك زيادة القواعد

الرأسمالية؛ لمواكبة التطور بالمخصصات بالتزامن مع استهداف تحقيق معدلات أرباح

مميزة.

  وما هى المنتجات

التى يعتزم البنك إطلاقها خلال العام الحالى؟

 نستهدف إطلاق

منتج «قروض السيارات» خلال ثلاثة شهور من الآن، ونعمل على استقطاب الكوادر اللازمة

لذلك، إضافة إلى تطوير خدمات الإنترنت بانكنج وإطلاق الـ mobile wallet بفروع

الأردن وفلسطين ومصر.

 وماذا عن أهم

المؤشرات المالية التى استطاع البنك تحقيقها خلال الفترة الماضية؟

 شهد أداء

البنك تغيرًا ملحوظًا بفضل الحركة الإصلاحية التى قامت بها الإدارة خلال الفترة الماضية،

بما ساهم فى خلق تأثير إيجابى على مختلف نتائج الأعمال، ونستهدف تحقيق مزيد من

النتائج المميزة خلال المرحلة المقبلة، من خلال رفع مستهدفات المؤشرات المالية

المختلفة، بداية من زيادة حجم محفظة قروض التجزئة المصرفية لتصل نحو 2.6 مليار جنيه

خلال 30/6/2020

، مقابل مليار جنيه بنهاية عام 2019، مرورًا بتنمية محفظة بطاقات

الائتمان التى بلغ حجمها 3 آلاف بطاقة بنهاية 2019، بعد حرصنا على إصدارها

للعملاء القدامى والجدد، كما نستهدف الوصول بحجم بطاقات الائتمان إلى  10 آلاف بطاقة بنهاية العام المالى الجارى، وقمنا

مؤخرًا بإصدار 3 آلاف بطاقة ميزة ونسعى الوصول بها إلى 10 آلاف بطاقة

فى 30/6/2020

 .

وحصلنا مؤخرًا على

جائزة البنك الأكثر نموًا فى قروض الائتمان لعام 2019 من منظمةI finance ، بعد

زيادة حجم محفظة القروض من 5 مليارات جنيه إلى 14.2 مليار بنهاية 2019، ومن المقرر الوصول بها إلى 17.1مليار جنيه خلال

يونيه 2020، كما

انخفضت محفظة القروض غير المنتظمة بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية مسجلة 3.6 مليار

جنيه حاليًا، مقابل 6.1 مليار، ونسعى إلى استمرار عمليات التحصيل لخفض

المحفظة بقيمة مليار جنيه بنهاية العام لتصل إلى 2.6 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى.

 وما هى أهم المعايير التى استند عليها البنك

لتحقيق هذا التقدم فى نتائج الأعمال؟

  اعتمد البنك على

محورين رئيسيين لتطوير نتائج أعماله، المحور الأول يتمثل فى تطوير البنية التحتية

فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، وإضافة نظام إلكترونى جديد بجانب الاستعانة بالكوادر

فى مختلف القطاعات مثل قطاع الخزينة والائتمان والتجزئة المصرفية، أما المحور

الثانى فيتمثل فى توفير السيولة اللازمة للإنفاق على عملية التطوير، من خلال

الاستعانة بالودائع غير المكلفة، والعمل على بيع بعض الأصول المملوكة للبنك، حيث

بلغت إجمالى قيمة الأصول التى قام البنك ببيعها 1.2 مليار جنيه تقريبًا، بقيمة

ربحية 270 مليون

جنيه، إضافة إلى ذلك فقد حققت ودائع البنك ارتفاعًا ملحوظًا لتبلغ 50 مليار

جنيه مقابل 23 مليارًا،

مع انخفاض تكلفة الأموال لتصل 12 % بدلًا من 17.8 %.

وفى السياق ذاته، ساهم

خفض البنك المركزى المصرى لأسعار الفائدة فى زيادة توجه العملاء للاقتراض من خلال

إتاحة سيولة مالية للعملاء شجعهم على البدء فى تدشين المشاريع بما يصب فى النهاية فى

صالح الاقتصاد القومى، كما ينعكس إيجابيًا على نمو محافظ الإقراض البنكى، ويتماشى

مع مستهدفات البنك العقارى بخفض محفظة الاستثمار فى أدوات الدين العام لصالح محفظة

القروض وزيادة نسبة توظيف القروض للودائع لتصل إلى 45% بنهاية العام المالى

الجارى، بدلًا من 37% حاليًا.

وكيف ترى مبادرة

البنك المركزى المصرى المتعلقة بإلغاء الشيكات على المقترضين؟

 قيام

البنك المركزى بإلغاء الشيكات إيجابيًا، حيث تعرقل الشيكات العملاء عن تنمية مشروعاتهم

وتجعلهم تحت ضغط وخوف من الإجراءات القانونية التى يمكن أن يتخذها البنك ضدهم،

ويتم الاستعاضة عن ذلك الإجراء باستخدام ضمانات أخرى، وتسهم مبادرة البنك المركزى

المصرى فى تشجيع العملاء على الاقتراض بما يساعد فى تنشيط السوق ونمو عجلة الإنتاج.

 وكم تبلغ محفظة التمويل العقارى بالبنك ونسبة مبادرة البنك المركزى

منها؟

 استطاع البنك العقارى أن يحقق تقدمًا فى حجم التمويلات العقارية

للأفراد لتبلغ 1.1مليار جنيه مقابل 250 مليون جنيه، كما

نتطلع لزيادة تلك المحفظة لتصل إلى 2 مليار جنيه بنهاية 2020،

وتمثل مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى نسبة         60% من إجمالى

محفظة البنك للقطاع.

 وماذا عن دور البنك فى تنمية القطاع العقارى؟

 نعمل على

تطوير منتجات البنك لتصبح أكثر كفاءة وقدرة على جذب العملاء، بداية من تسهيل إجراءات

الرهن العقارى، بجانب الحرص على إحداث تنافسية فى عملية المصاريف الإدارية، وتقديم

عدد كبير من منتجات التمويل للنشاط العقارى، التى تتناسب مع مختلف الشرائح مثل

العميل التقليدى وحتى المطور العقارى والمقاولين الذين تبلغ حجم محفظة تمويلاتهم

حوالى 2 مليار

جنيه.

 وكيف ترى السوق العقارى فى الوقت الراهن؟

 مر السوق

العقارى بمرحلة من الهدوء والتباطؤ للقوى الشرائية، نتيجة انعكاسات الحالة

الاقتصادية، إلا أن هذا الهدوء مرحلى ومؤقت، وسرعان ما سينتهى نتيجة ديناميكية

النشاط العقارى بالتزامن مع الحاجة لاستيعاب الزيادة السكانية، كما تساعد مبادرة  الـ 50 مليار جنيه من البنك المركزى

للتمويل العقارى فى تنمية وتنشيط السوق، خصوصًا أنها تأتى بالتزامن مع انخفاض أسعار

الفائدة على الأوعية الادخارية، الأمر الذى يعزز من قابلية العملاء على القروض وعلى

رأسها القروض العقارية، علمًا بأن هناك توازنًا ملحوظًا فى الطلب على العقار،

بداية من شريحة محدودى الدخل والمتوسط، مرورًا بشريحة العملاء فوق المتوسطة

والفاخرة، ويزيد عدد طالبى العقار من شريحة العملاء محدودى الدخل لكن النسبة

الإجمالية تتساوى بين الشرائح المختلفة.

 وما هى القطاعات التى يستهدف البنك التوجه لها خلال الفترة المقبلة؟

 نعتبر

قطاع التصدير من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة التى نسعى للتوجه إليها بشكل

أكبر خلال المرحلة المقبلة، ذلك لما له من أثر حيوى على تنمية موارد العملة وتعزيز

وجود الدولة بالخارج بما يصب فى خدمة الاقتصاد القومى.

  وماذا عن

حجم استثمارات البنك فى أذون الخزانة والسندات؟

 تبلغ إجمالى

تمويلات البنك لأدوات الدين العام حوالى 10 مليارات جنيه مقابل 3 مليارات،

ونحرص على خفض تلك المحفظة خلال الفترة المقبلة مع استهداف البنك زيادة نسبة توظيف

القروض للودائع.

  وكم تبلغ حجم الأصول

التى آلت ملكيتها إلى البنك العقارى المصرى؟

 تسلمنا

محفظة أصول البنك عام 2017، وبلغ حجم المحفظة آنذاك حوالى 3.4 مليار جنيه،

واستطعنا بيع أصول منها بحوالى  1.2مليار حتى نهاية 2019، وتعتبر

قرية لونج بيتش من أكبر الأصول التى يمتلكها البنك، والتى نعتزم تطويرها من خلال

أحد المطورين العقاريين خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لطرحها للبيع، وفيما يتعلق

بفندق لونج بيتش السخنة لا نسعى إلى بيعه لتحقيقه نتائج مالية مميزة، إلا فى حالة

وجود عرض مالى مميز، ونحرص حاليًا على رفع كفاءته فى ظل الطفرة السياحية التى

تشهدها البلاد بما يسهم فى تحقيقه مزيدًا من النتائج المميزة.

  وماذا عن حجم محفظة

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمستهدف منها؟

 استطاع البنك أن

يحقق النسبة المقررة من قبل البنك المركزى للمشروعات المتوسطة والصغيرة بـ 20 % من إجمالى

المحفظة الائتمانية الكلية، وقد بلغ حجم المحفظة 2 مليار جنيه، ونستهدف الوصول بها إلى  2.5مليار بنهاية يونية.2020

  وماذا عن تطورات

فروع البنك الخارجية بدولتى فلسطين والأردن؟

 أنهت

فروع البنك بدولة فلسطين عملياتها لعام 2019 بمكاسب بلغت 500 ألف

دولار، مقابل خسائر بقيمة 1.6 مليون دولار خلال 2017، كما بلغ معدل توظيف الودائع إلى القروض حوالى 93 %، وفيما يتعلق بفروع الأردن ساهمت زيادة تمويلات البنك لقطاع

التجزئة المصرفية والائتمان، بجانب الاستعانة بالكوادر البشرية المميزة فى قيادة

محفظة القروض للنمو بنسبة  100%، كما بلغ معدل توظيف

الودائع إلى القروض 96 %، وسط ترحيب وإشادات مصرفية واسعة بأداء الفرع.

  وماذا عن خطط البنك

التوسعية للانتشار فى مختلف أنحاء الجمهورية؟

 لدينا

حاليًا 29 فرعًا، ونستهدف افتتاح 4 فروع جديدة خلال الفترة المقبلة فى كل من

سوهاج، وأسيوط، وقنا، كما نسعى إلى افتتاح مزيد من الفروع فى مناطق مصر الجديدة

وشرم الشيخ والتجمع الخامس، وذلك لتعزيز تواجدنا فى مختلف أنحاء الجهمورية واستقطاب

شريحة أكبر من العملاء.