مدحت قمر: آلية للتخلص التدريجى من محفظة الأصول العقارية التى آلت للبنك بإجمالى 3 مليارات جنيه

أكد مدحت قمر، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، أنه ومجلس الإدارة ماضون وعازمون نحو الاستمرار فى تنفيذ خطط للتطوير والإصلاح والتى وضع لبنة أساسها مجلس الإدارة منذ توليه المسئولية فى أكتوبر 2017 والتى تتلخص فى العديد من المحاور الرئيسية فى مقدمتها التخلص التدريجى من محفظة الديون المتعثرة من خلال وضع استراتيجية للتعامل مع الحسابات المتعثرة، حيث تم عمل مراجعة لكل حالة من حالات الديون المتعثرة ووضع خطة للتعامل مع العملاء المتعثرين لاستيفاء مستحقات البنك، آخذًا فى الاعتبار أنه تمت معالجة مديونيات متعثرة بالبنك العقارى اعتبارًا من أكتوبر 2017 وحتى تاريخه فى حدود 42 % بإجمالى قيمة فى حدود 2.6 مليار جنيه.وقال إن المحور  الثانى من استراتيجية البنك يتمثل فى التخلص التدريجى من محفظة الأصول التى آلت ملكيتها للبنك عن طريق التخلص العينى، وهذه المحفظة وفقًا لآخر تقدير تخطت الـ 3 مليارات جنيه، ما يجعل من الأهمية النظر لتلك المحفظة ووضع آلية للتخلص التدريجى منها، ما يسهم فى توفير سيولة غير مكلفة للبنك لإعادة تشغيلها وما له من أثر إيجابى على زيادة معدلات الربحية للبنك، ويتمثل المحور الثالث فى تخفيض أوجه الإنفاق بصفة عامة بالبنك والعمل على ضغط النفقات وبما لا يوثر على جودة العملية التشغيلية للبنك والمصاريف الحتمية.وأكد أن مجلس الإدارة يضع على قائمة أولوياته ضرورة النهوض بمحفظة التجزئة المصرفية Retail portfolio من خلال إصدار منتجات القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية لأول مرة فى تاريخ البنك، لارتفاع الربحية المتوقعة منها وانخفاض المخاطرة المحيطة بها بالمقارنة بالتسهيلات الممنوحة للشركات Corporate Finance مع تنفيذ مبادرة البنك المركزى الخاصة بمحدودى ومتوسطى الدخل وما لها من أثر كبير على رفع الحد المعيشى للمخاطبين بالمبادرة وإيمانًا منا بدور البنك فى المساهمة المجتمعية وضرورة السعى نحو العمل وفقًا لمنظور رضاء العميل  Customer Satisfaction والذى يعد محركًا أساسيًا من محركات تحقيق الربحية عن طريق النهوض بمنظومة تدريب العاملين بالصورة التى تؤدى إلى رفع كفاءة الموظف مع التكليف بمراجعة نظم العمل والدورات المستندية وبما يحقق أقصى استفادة للبنك لتخفيض زمن العمليات والحد من الأخطاء.وأكد أن النهوض بالعنصر البشرى - بوصفه رأس مال البنك الحقيقى -  كان من أولويات مجلس الإدارة فقد تم تخصيص ميزانية للتدريب لتطوير مهارات العاملين بالبنك، وتمت الاستعانة ببعض الكوادر والخبرات المصرفية والقانونية والتكنولوجية وهو ما ساهم بشكل فعال فى تحسين الخدمات المقدمة للعملاء وكذا انعكس إيجابًا على تحسن نتائج أعمال البنك. وعن حجم الائتمان، قال: "كان من الضرورى أيضًا النهوض بمحفظة ائتمان الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة كمحور مهم من استراتيجية مصرفنا، وذلك عن طريق المنح الجيد مما يسهم فى تحقيق الربحية للبنك، بالإضافة إلى تشجيع المشروعات الصناعية والتجارية من خلال تنفيذ مبادرات البنك المركزى وما يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى للدولة".وأضاف "قمر" أنه تم تكليف قطاع الاستراتيجية بالبنك بالعمل على مراجعة ووضع مستهدفات لكل القطاعات التنفيذية بالبنك على أسس علمية وموضوعية، مع الاستمرار فى متابعة الأرقام الفعلية المخططة للوقوف على الانحراف عن المخطط وتحليل أسبابه للوقوف على طرق العلاج الصحيح نحو المستهدف. وعن أبرز مؤشرات نتائج أعمال البنك العقارى المصرى العربى، أشار إلى أنه من هذا المنطلق فقد نجح البنك فى تحقيق قفزات على مستوى نتائج الأعمال تمثلت فى تمكن البنك من خلال المفاوضات المستمرة والجادة فى إتمام تسويات ناجحة منها مديونيات تعود إلى التسعينيات، وفى ضوء ذلك تمكنا من تخفيض الديون المتعثرة من 6.1 مليار جنيه فى أكتوبر 2017 إلى 3.7 مليار جنيه حتى أكتوبر 2019، من خلال إجراء تسويات بقيمة 2.4 مليار جنيه.وأوضح أن البنك يعمل حاليًا على إجراء تسوية مديونية غير منتظمة تصل إلى مليار جنيه على إحدى الشركات السياحية، وذلك وصولًا بحجم المحفظة إلى 2.7 مليار جنيه، مشيرًا إلى نجاح البنك فى بيع أصول بقيمة 1.27 مليار جنيه بصافى ربح 240 مليون جنيه أى بنسبة 25 %. أما بالنسبة للمخصصات، فقال إنه تمت تغطية تلك الفجوة وهو ما أسفر عن تغطية فجوة المخصصات المقابلة لمحفظة الديون المتعثرة بالكامل، أما بشأن المحفظة المنتظمة فقد تم مراعاة المنح للعملاء الجيدين ومتابعتهم باستمرار للحد من تعثر أى حسابات أخرى بالمحفظة.وحول التطور فى حجم الودائع والقروض، أشار إلى نجاح البنك خلال الفترة من أكتوبر 2017 وحتى أكتوبر 2019 فى استقطاب ما يزيد على 127 عميلًا من كبرى الشركات العاملة فى مصر، وفى إطار ذلك ارتفع إجمالى محفظة الودائع خلال نفس الفترة من 24 مليار جنيه إلى 50 مليارًا، كما قام البنك بتوظيف جزء من الودائع عن طريق أذون وسندات الخزانة إيمانًا منه بدور البنوك بدعم الاقتصاد القومى، حيث نمت محفظة أذون الخزانة والسندات بنحو 9.3 مليار جنيه لتصل إلى 13.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر  2019 مقارنةً بـ 4.1 مليار جنيه فى سبتمبر 2017.وأكد أن نمو محفظة الودائع انعكس على زيادة حجم الائتمان والنهوض بمحفظة القروض المنتظمة بالبنك خلال الفترة من أكتوبر 2017 حتى تاريخه لتصل إلى 14 مليار جنيه بدلاً من 6 مليارات جنيه تقريبًا، بعدما قام البنك باستقطاب عملاء جيدين من القطاعات الاقتصادية المختلفة والمستهدفة وذلك بعد إجراء الدراسات السوقية اللازمة، ما أسفر عن تكوين محفظة قروض وتسهيلات متنوعة؛ حيث تم استهداف قطاع الأفراد من خلال طرح منتجات التجزئة المصرفية، لتصل محفظة الأفراد إلى ما يزيد على 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى استهداف تمويل المشروعات العملاقة لدفع عجلة الاقتصاد القومى كالبترول والأسمدة والتنمية العقارية وكذا قطاع السياحة والبتروكيماويات سواء على صعيد قروض المؤسسات الكبرى التى وصلت محفظتها إلى ما يزيد على 8.5 مليار جنيه وكذا قروض وتسهيلات الشركات  المتوسطة والصغيرة والتى وصلت إلى 3 مليارات جنيه تقريبًا.  وعن التمويل العقارى قال: "فى أكتوبر 2017 كانت محفظة التمويل العقارى تبلغ 120 مليون جنيه، وهناك مساعٍ لرفعها إلى 2 مليار جنيه بمعدل نمو 100 % بنهاية 2020، ويتمتع عميل البنك العقارى بمزايا نسبية عن أى عميل مع أى بنك آخر من حيث تيسير الشروط الخاصة بالتمويل العقارى الخاص بالوحدات المملوكة لمصرفنا، فالبنك هنا لا يبيع رهنًا بل يبيع مع حفظ حق الامتياز، كما يتيح لعملائه برامج خاصة تتناسب وجميع العملاء مثل «منتج قسطلى» الذى يتيح إمكانية البيع مع سداد 50 % من قيمة الوحدة وتقسيط 50 % المتبقية على 3 سنوات .وحول خطة البنك للتوسع والانتشار الجغرافى تابع: "تسلمنا البنك وكان لديه 27 فرعًا وقمنا بافتتاح فرعى السويس ومحيى الدين هذا العام وهما أول فرعين يتم تنفيذهما بالهوية المؤسسية الجديدة للبنك، ونستهدف الوصول بعدد الفروع إلى 40 فرعًا بنهاية 2020، للعمل على انتشار البنك فى كل محافظات مصر، بجانب أن البنك لديه 5 فروع خارجية بفلسطين ومكتبين للبنك هناك و14 فرعًا فى الأردن، وندرس حاليًا إنشاء فرع جديد فى فلسطين وفرعين آخرين فى الأردن، مع زيادة ماكينات الصرف الآلى والعمل على انتشارها فى كل محافظات مصر لتصل إلى 50 ماكينة جديدة".