محمد فريد:الانجليز يستحوذون على 30 % من اجمالى تداولات الأجانب

كشف محمد فريد رئيس البورصة المصرية عن أبرز ملامح استراتيجية البورصة خلال عام 2020، حيث تسعى إدارة البورصة للعمل على رفع عدد المستثمرين النشطين بالبورصة وزيادة عدد الشركات المقيدة، منوهًا إلى أنه لم يتم اتخاذ أى إجراء جديد فيما يخص إنشاء مؤشر عقارى خلال الآونة الأخيرة، حيث سيتم العمل على هذا الأمر فى وقت لاحق.ولفت إلى أن قطاع البنوك تصدر قائمة الشركات من حيث رأس المال السوقى، وذلك بنسبة 30.4 %، يليه قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بنسبة 10.8%، ثم يأتى قطاع العقارات فى المرتبة الثالثة بنسبة 10.3 %، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة تستحوذ على النسبة الأكبر من تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية، وذلك بنسبة 30.11 %، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 13.28 %، ولوكسمبرج بنسبة 10.98 %.وأضاف أن صافى مشتريات الأجانب يبلغ 42.31 مليار جنيه بنهاية عام 2019، وذلك شاملًا للصفقات والسندات، مقارنة بنحو 5.73 مليار جنيه بنهاية عام 2018، مؤكدًا أن سوق الأوراق المالية جاهز لمساعدة الشركات العقارية على الوصول إلى التمويل المطلوب لاستكمال مشروعاته، وفى هذا الإطار تطمح البورصة لزيادة عدد الشركات العقارية المدرجة بها.** ما هى استراتيجية البورصة المصرية خلال العام المالى الحالى؟* نتبنى صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصرى تؤهله ليتعاظم دوره كمركز مالى إقليمى، لذا نسعى لإنشاء وتطوير وتعزيز مركز مصر المالى ليصبح الخيار المثالى كمحطّة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية، كما تتضمن الاستراتيجية عددًا من الأهداف والتى تتمثل فى توسيع قاعدة المتعاملين والتعاملات بالبورصة المصرية وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل وتدعيم أسس الإفصاح والشفافية بسوق المال المصرى استنادًا على معايير الحوكمة والاستفادة من عملية إعادة هيكلة القوانين واللوائح المستخدمة فى إضافة أدوات جديدة.وهنا تجدر الإشارة إلى أبرز جوانب التطوير، والتى تكمن فى ضمان الحفاظ على حريات الاستثمار بسوق المال المصرى مع العمل على نشر ثقافة الاستثمار وتوسيع قاعدة المستثمرين فى سوق المال المصرى، إضافة إلى وضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الأقلية بسوق المال المصرى بما يضمن عدالة الاستثمار، مع تدعيم الاتجاه لإنشاء مؤسسات ذاتية التنظيم SRO لكل نشاط بسوق المال المصرى بما يسمح بتحرير هيكل السوق الحالى.كما تسعى البورصة للعمل على رفع عدد المستثمرين النشطين بالبورصة وزيادة عدد الشركات المقيدة حاليًا من خلال تنفيذ برنامج لتنشيط القيد وتوعية المستثمرين. ** أعلنت البورصة المصرية أنها تخطط لتأسيس أول مؤشر للقطاع العقارى، والذى لن يتسهدف أداء الشركات فقط ولكن أسعار الوحدات أيضا، إلى أين وصلتم فى هذا الخصوص؟* إن تأسيس مؤشر عقارى فكرة تمت مناقشتها مع عدد من شركات التطوير العقارى، والجهات المعنية فى الدولة فى النشاط العقارى فى مصر، لاسيما أن إطلاق هذا النوع من المؤشرات سيحتاج إلى تكاتف كل الجهات المنوطة بالسوق العقارى المصرى، لتجميع كم كبير من البيانات، بينما لم يتم اتخاذ أى إجراء جديد فى هذا الإطار خلال الآونة الأخيرة، حيث سيتم العمل على هذا الأمر فى وقت لاحق. ** وما هى القطاعات التى تصدرت البورصة المصرية من حيث رأس المال السوقى؟* تصدر قطاع البنوك قائمة الشركات من حيث رأس المال السوقى، وذلك بنسبة 30.4 %، يليه قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بنسبة 10.8 %، ثم يأتى قطاع العقارات فى المرتبة الثالثة بنسبة 10.3 %، يليهم فى ذلك قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 7.4 %، ثم قطاع الكيماويات بنسبة 7.2 %. ** وماذا عن أبرز الجنسيات الأجنبية التى تتداول فى سوق المال المصرى؟* تستحوذ المملكة المتحدة على النسبة الأكبر من تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية، وذلك بنسبة 30.11 %، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 13.28 %، ولوكسمبرج بنسبة 10.98 %، ثم تأتى المملكة العربية السعودية بنسبة 7.16 %، يليهم هولندا بنسبة 6.20 %، وجزر كايمان بنسبة 5.58 %، وايلرلندا بنسبة 4.88 %، والإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.75 %، والنرويج بنسبة 3.35 %، وجنوب إفريقيا بنسبة 1.70 %، وهنا تجدر الإشارة إلى أن صافى مشتريات الأجانب يبلغ 42.31 مليار جنيه بنهاية عام 2019، وذلك شاملات للصفقات والسندات، وذلك مقارنة بنحو 5.73 مليار جنيه بنهاية عام 2018 . ** كم بلغت زيادات رؤوس الأموال للشركات المقيدة بالبورصة المصرية؟* بلغت زيادات رؤوس الأموال للشركات المقيدة بالبورصة نحو 10.83 مليار جنيه خلال عام 2019، فى حين بلغت قيمة التوزيعات النقدية للشركات نحو 23.85 مليار جنيه، وهنا تجدر الاشاره إلى أن رأس المال السوقى سجل 708.3 مليار جنيه بنهاية عام 2019، مقارنة بقيمة 749.7 مليار جنيه فى 2018، ويرجع هذا الانخفاض بقيمة 41 مليار جنيه إلى شطب 12 شركة خلال العام المنتهى، برأسمال سوقى قدره 59.9 مليار جنيه. ** تسعى البورصة المصرية وفقًا لاستراتيجية طموحة إلى جذب شركات جديدة للقيد بمؤشراتها، فهل لك أن تكشف لنا عن آخر ما توصلتم إليه فى هذا الشأن؟* أجرت البورصة المصرية مشاورات مع 235 شركة غير مقيدة موزعة على أكثر من 17 قطاع اقتصادى أبرزهم القطاع العقارى وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وذلك ضمن جهودها المكثفة خلال الفترة الماضية للترويج لقيد شركات جديدة بالبورصة منذ إطلاقها نظام جديد "CRM" لمتابعة الشركات المستهدف قيد أسهمها بالبورصة.وقد تم جمع بيانات الشركات التى تقوم بعمليات نقل الملكية بسوق خارج المقصورة بالبورصة، والشركات المقيدة بنظام الحفظ المركزى بشركة مصر للمقاصة والشركات المقيدة بسجلات الهيئة العامة للاستثمار من خلال التعاون القائم بين إدارة البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والهيئة العامة للاستثمار. وبذلك يبلغ متوسط رؤوس أموال الشركات المستهدف قيدها بالبورصة حتى منتصف ديسمبر 2019 يقدر بنحو 405 ملايين جنيه.وتتمثل القطاعات التى تم إجراء مشاورات مع شركاتها فى كل من قطاع العقارات والصناعات الدوائية والطاقة والغاز والبترول والتصنيع الغذائى والتكنولوجيا والإعلام وخدمات ومنتجات صناعية وسيارات، وقد تم تقسيم الشركات التى تم التشاور معها وفقًا لردود أفعالهم، حيث هناك 3 شركات أنهت إجراءات القيد وتم الطرح.بينما هناك 14 شركة أبدت اهتمامًا إيجابيًا وبصدد دراسة الطرح، و24 شركة توجد لديها رغبة متوسطة وبحث لجدوى القيد، فى حين أن 67 شركة التوقيت الحالى غير مناسب لها ولكن لديها رغبة، و81 شركة ليس لديها رغبة نهائيًا، و46 شركة جارى التوقع لها.** ما الطروحات التى من المتوقع أن يشهدها سوق المال المصرى خلال النصف الثانى من عام 2019؟* من المرتقب أن تشهد البورصة المصرية طرح 3 أو 4 شركات خلال عام 2020، وهذه الشركات تنتمى إلى قطاع العقارات، وقطاع الكيماويات، وقطاع الخدمات، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث من المتوقع أن يتم طرح شركة بكل قطاع من هذه القطاعات خلال العام الجارى.** وماذا عن قيم التداولات بالبورصة، وما حصة السندات بها؟* بلغت إجمالى قيم التداولات بالبورصة 409 مليارات جنيه، تقسم بين تداولات بالسوق الرئيسى بقيمة 194.47 مليار جنيه، و182.94 مليار جنيه سندات، و32.31 مليار جنيه تداولات خارج المقصورة.** وما هى الإمكانات المتاحة بسوق الأوراق المالية لدعم جهود تنمية وتطوير السوق العقارى وتمكين الشركات العقارية من التوسع والانطلاق؟* أؤكد أن سوق الأوراق المالية جاهز لمساعدة الشركات العقارية على الوصول إلى التمويل المطلوب لاستكمال مشروعاته، وفى هذا الإطار نطمح لزيادة عدد الشركات العقارية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية، لما لذلك القطاع من أهمية ليس فقط لدعم النمو الاقتصادى بل أيضًا عبر توفير الوظائف.ويذكر أن أكثر ما يقلق المطورين العقاريين هو تأخر الحصول على مستحقاتهم، فيما يوفر سوق الأوراق المالية الآلية التى تمكنهم من توريق تلك المستحقات والحصول على السيولة لاستكمال توسعاتهم، وهنا يجب الأخذ بعين الاعتبار أن ثقافة الاعتداد بسوق الأوراق المالية كمنصة للوصول الى التمويل لا تزال عند مستويات متواضعة عند بعض القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع العقارى ونطمح فى البورصة لزيادة معدل اعتماد الشركات العقارية على سوق المال فى تمويل وتنمية أعمالها.