أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإصلاح الاقتصادي كان من الممكن تأجيله، إلا أن ذلك كان سيتسبب في زيادة الأزمات أكثر وأكثر، لافتا إلى أن هناك محورين أساسيين يرتكز عليهما الإصلاح، الأول يتمثل في شعب لديه استعداد، والثاني قيادة مستعدة لتحمل تبعات الإصلاح.
وقال الوزير في كلمته بالمؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية: "المواطن اللي زعل من الإصلاح والإجراءات كان هيزعل من النتائج اللي كنا هنوصلها لو ما أخدناش القرارات دي"، مضيفا أن أزمة الكهرباء التي شهدتها مصر بعد 2011 رغم التحذيرات منها قبل عام 2010 خير مثال على ذلك.
وأوضح الوزير أن برامج الحماية الاجتماعية لعبت دورا كبيرا في تخفيف تبعات الإصلاح على الفئات المتوسطة وما تحتها، وخاصة برامج تكافل وكرامة، والإسكان الاجتماعي والذي شهد إنشاء أكثر من 750 ألف وحدة سكنية، وهو المشروع الأكبر عالميا.
وتابع أن قرارات رفع الأجور والمعاشات وزيادة مخصصات التعليم والصحة حققت الأهداف التنموية التي كانت تسعى إليها الحكومة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
