خبراء سوق المال يتوقعون انخفاض الفائدة إلى 9% بحلول 2021


الاحد 01 ديسمبر 2019 | 02:00 صباحاً

على الرغم من الانخفاضات

المتتالية فى أسعار الفائدة خلال العام الجارى، إلا أن البنوك لا تزال تحتفظ

بجاذبيتها لأموال المواطنين فى حين لم تستفد القطاعات الاقتصادية الأخرى من هذا

الانخفاض، وفى مقدمتها البورصة والقطاع العقارى، بالإضافة إلى أن المعادن النفيسة

لم يصل الإقبال عليها إلى المستوى المطلوب كمخزن للقيمة.

line-height:150%">وأكد خبراء سوق المال أن

أسعار العائد بالبنوك مازالت مرتفعة لذا مازال المودعون يفضّلون الاحتفاظ بمدخراتهم

داخل القطاع المصرفى، مؤكدين أن القطاعات الاقتصادية الأخرى لن تستفيد من انخفاضات

الفائدة إلا بعد أن يصل سعر العائد إلى رقم أحادى.

وتوقعوا أن تنخفض أسعار

الفائدة إلى رقم أحادى بحلول عام 2021 ويترواح من 8 إلى 9 % فى ظل التحسن فى

معدلات التضخم؛ حيث إن الفجوة بينها وبين أسعار الفائدة مازالت مرتفعة.

من جانبه، قال محسن عادل،

مساعد الرئيس التنفيذى للاستثمار ببيت الخبرة، إن عدم توافر السيولة فى السوق يعود

إلى قرار رفع أسعار الفائدة على الودائع بشكل كبير من قبل البنك المركزى خلال

الفترة الماضية، وهو ما جعل السيولة لم تتجه إلى الاستثمار غير المباشر مثل

البورصة وما زالت هناك مشكلة، وبالتالى مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة وبشكل

متدرج ومع الزيادة المتوقعة بالنسبة لشهية الاستثمار فى الفترة المقبلة ستبدأ

البورصة تستفيد بشكل أكبر.

وأضاف أنه فى النهاية أن

المحرك الرئيسى للاستثمارات يعود إلى أمرين وهما متوسط درجة العائد مع عنصر

المخاطرة الموجود فيها، بالإضافة إلى مدى توافر السيولة الموجودة فى السوق، كلما

ارتفعت درجة السيولة مع توافر فرض استثمارية حقيقية تحقق عائد مرتفع ودرجة مخاطرة

مقبولة ستحرك النشاط الاقتصادى وبالطبع القطاع العقارى.

وأشار إلى أن الطروحات

الحكومية ستكون جزءًا أساسيًا لتحريك المياه الراكدة وانتعاش البورصة؛ لأنها ستكون

جاذبة للسيولة خارج السوق حتى تعود مرة أخرى للدخول فى السوق، مشيرًا إلى أن طرح أرامكو

لم يكن له تأثير، وهناك اختلاف بين تأثيره على بنوك الاستثمار فى عملية الترويج

للطرح خارجيًا وبين تأثيره على الأداء، والدليل فلم يحدث أى تأثير السيولة أو هروب

للاستثمارات أجنبية، لكن حقيقة الأمر أن بنوك الاستثمار العالمية منشغلة بشكل كبير

جدًا بعملية طرح أرامكو، والذى يعد الطرح الأكبر فى تاريخ البورصات، وبالتالى كان

من الأفضل تأجيل طرح الشركات الحكومية حتى تلقى اهتمامًا كافيًا من جانب بنوك

الاستثمار بعد الانتهاء من طرح أرامكو.

وتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة

إلى رقم أحادى بنهاية الربع الأول من عام 2021 بفعل التحسن فى المؤشرات الاقتصادية

واكتمال برنامج الإصلاح الاقتصادى، بالإضافة إلى تراجع معدلات التضخم.

وأكد الخبير الاقتصادى،

وائل عنبة، أن أموال المودعين ستظل حبيسة البنوك طالما أن أسعار الفائدة مرتفعة، مشيرًا

إلى أن القطاعات الاقتصادية الأخرى وعلى رأسها البورصة لن تشعر بالتحسن المطلوب

إلا إذا انخفضت أسعار الفائدة إلى رقم أحادى والعودة إلى ما قبل قرار التعويم لتتراوح

بين 8 – 9 %، الأمر الذى يتوقع حدوثه بحلول عام 2021.

وأضاف أن قطاع الإسكان

سيظل متأثرًا طالما أن هناك خفضًا متتاليًا لأسعار الفائدة؛ حيث يوجد ترقب من قبل

العملاء لحين اسقرار سعر الفائدة، الأمر الذى أدى إلى تراجع الطلب على العقارات،

وبالتالى حدوث حالة من الركود شهدها القطاع خلال الفترة الماضية مع التوقع بتحسن

تدريجى فى معدلات الطلب.

وأشار إلى أن الدولار سيستمر

فى مساره النزولى خلال الفترة المقبلة بفعل تحسن فى قيمة العملة المحلية وتحسن

مستويات التضخم، ومن المرجح أن ينخفض سعر الدولار إلى 13 جنيهًا خلال العامين

المقبلين، مشيرًا إلى أن مصر شهدت زيادة فى مواردها من الدولار الفترة

الأخيرة، والمتعلقة بتحويلات المصريين فى الخارج، وزيادة إيرادات قناة السويس، وارتفاع

الصادرات مع تصدير الغاز والكهرباء للسعودية والسودان وقبرص، وزيادة عائدات السياحة.

وقال عمرو الألفى، مدير

قطاع البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، إن أسباب عدم انتعاشة البورصة

المصرية بعد انخفاض أسعار الفائدة وكذا القطاعات الأخرى تعود إلى ضعف أداء الشركات

والتراجع فى نتائج الأعمال مع نهاية الربع الثالث من العام الجارى تحت ضغوط مجموعة

من العوامل أبرزها انخفاض سعر الصرف وارتفاع التكاليف.

وأضاف أن انخفاض أسعار

الدولار كان له أثر سلبى على عملية تقييم الأسهم بالعملة المحلية، الأمر الذى أحدث

انخفاضًا فى أسهم الشركات المدرجة بالورصة خاصة الشركات التى تعتمد على التصدير ومنها

شركات الكيماويات، مشيرًا إلى أن القطاع العقارى شهدت غالبية شركاته تراجعًا

فى الأرباح والمبيعات؛ نتيجة انخفاض القوى الشرائية وتراجع معدلات التسليم.

واتفق مع ما أشار إليه

كل من عادل وعنبة فى أن أسعار الفائدة مرشحة إلى التراجع إلى رقم أحادى بحلول عام

2021 فى ظل تراجع معدلات التضخم، متوقعًا أن تنخفض أسعار الفائدة بواقع 1 % منتصف

2020.