تطبيق الاشتراطات الجديدة لعضوية غرفة التطوير العقارى يناير المقبل


الاربعاء 13 نوفمبر 2019 | 02:00 صباحاً
محمد زكريا

كشف المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة

التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، عن أن إجمالى أعضاء غرفة صناعة التطوير

العقارى وصل حتى الآن إلى 176 عضوًا، بعد انضمام أكثر من 30 مطورًا عقاريًا ينفذون

مشروعات عقارية بمدينة القاهرة الجديدة.

وأشار إلى أن الغرفة ستبدأ فى تطبيق الاشتراطات الجديدة

التى أقرتها مؤخرًا على المطورين الراغبين فى الانضمام للغرفة خلال الفترة

المقبلة، والتى سيتم تطبيقها من يناير 2020 وتتمثل فى رفع قيمة الاشتراك السنوى

حسب رأسمال الشركة والتى قد تصل إلى 30 ألف جنيه بحد أقصى و500 جنيه كحد أدنى

للشركات المبتدئة، موضحًا أن قيمة العضوية كانت تحسب خلال الفترة الماضية عن طريق

رأسمال الشركة، فإذا كانت الشركة أقل من 500 ألف جنيه يتم سداد 5 آلاف جنيه فقط

وفى حالة كونه أكثر من ذلك يتم سداد 10 آلاف جنيه وذلك سنويًا.

وأكد أن الأوراق والاشتراطات التى يجب توافرها فى الشركات

العقارية الراغبة فى الانضمام تتمثل فى السجل التجارى للشركة وسابقة أعمالها، من

أجل أن تتمكن الغرفة من تصنيف المطور حسب القدرة التنفيذية وعدد المشروعات التى قام  بتنميتها خلال سنوات تواجده بالسوق العقارى، والبطاقة

الضريبية الخاصة بالشركة وفى حالة قيام الشركة بنظام الشراكة فلابد فى هذه الحالة إحضار

صورة العقد المبرم فيما بينهم، ومن ضمن الاشتراطات أيضًا أن يكون لدى الشركة ممثل

قانونى ويشترط أن يكون اسمه مدرج فى السجل التجارى.

وقال إن الغرفة تراجع جميع الأوراق للتأكد من مصداقية

الشركة فى تنفيذ مشروعاتها خلال السنوات الماضية عن طريق مطالبتها بإحضار صورة من

القرارات الوزارية الصادرة للمشروعات أو رخصة البناء.

ونوه بأن الغرفة انتهت من تصنيف المطورين العقاريين إلى

3 مستويات؛ حيث شمل التصنيف الذى تم على أساس مالى وفنى للشركات، "مطورًا عامًا،

ومطورًا، ومطورًا مبتدئًا"، مشيرًا إلى أن التصنيف يهدف إلى الحد من حصول

الشركات على أراضٍ بمساحات واسعة دون قدرتها على تنفيذ مشروعات الإسكان، وهو ما

يدفعها إلى الإعلان قبل البدء فى تنفيذ المشروع، وسحب مبالغ من العملاء كمقدم

لاستكمال عمليات البناء وإدخال المرافق، و«عقب التصنيف سيتم تحديد حجم المشروعات

لكل شركة حسب قدرتها المالية والفنية لتنفيذ المشروع»، لافتًا إلى أنه لن تحصل

شركة على مشروع يفوق قدراتها المالية مما يحمى العملاء.

ويقول سعد الدين: "بعض الشركات تعاقدت أخيرًا على

شراء مساحات واسعة من الأراضى أكبر من قدرتها المالية لتنفيذ مشروعات عقارية

عليها، مما جعلها لا تستطيع استكمال البنية التحتية".

وأكد أن غرفة صناعة التطوير العقارى تتواصل بشكل مباشر

مع وزارة الإسكان لإصدار الخريطة العقارية لمصر بالتعاون مع الدكتور وليد عباس

مساعد وزير الإسكان، ومن المتوقع أن يتم تطبيقها للأرضى الاستثمارية المتاحة على الأقل

حتى 2030، وذلك عن طريق عدد التراخيص الممنوحة للقطاع الخاص والتى يجرى إصدراها

والأراضى المتاحة فيما يخص التطوير الصناعى.

وأكد أن هذه الخطوة تساعد المستثمرين المصريين والأجانب

على التعرف على الفرص المتاحة وتسهيل عملية اختيار كل مطور ما يتناسب معه من

مساحات،  مشيرًا إلى أن الغرفة ستتقدم بطلب

لجهاز التخطيط والإحصاء لإصدار خريطة بالكثافة السكانية والفئة العمرية لها والتى تعطى

للمطورين التعرف على الفئة الأكثر طلبًا للعقار، لافتًا إلى أن الإجراءات التى تتخذها

الغرفة تأخرت كثيرًا، على الرغم من تطبيقها فى أغلب الدول العالم منذ زمن بعيد وهو

ما يضعف القدرة على المنافسة الحقيقية لتلك الدول.

وأشار سعد الدين إلى أن مبادرة التمويل العقارى الجديدة

التى تسعى الغرفة إلى الحصول على موافقة عليها ستساعد على القضاء على الركود

العقارى الذى يشهده السوق خلال الفترة الحالية، كما أنها ستسهل الحصول على وحدات

سكنية بأسعار مناسبة وفترات سداد طويلة الأجل.

وأكد أن هناك اجتماعات مكثفة بين محافظ البنك المركزى وعدد

من المطورين العقاريين ورؤساء البنوك المصرية من أجل الوصول إلى اتفاق يسهل خروج

المبادرة إلى النور، متوقعًا أن يتم الانتهاء منها مطلع العام المقبل 2020، مشيرًا

إلى أن السوق العقارية تحتاج وبشكل سريع إلى هذه المبادرة فى ظل الركود الذى يسيطر

على السوق العقارية خلال الفترة الحالية.

وقال إن الغرفة تتواصل وبشكل فعال مع الجهات المسئولة عن

تنظيم المعارض الخارجية من أجل إشراك شركات التطوير العقارى المصرية الراغبة فى الترويج

لمشروعاتها بالخارج فى هذه المعارض مع تسهيل الإجراءات والأوراق المطلوبة، على سبيل

المثال معارض تقام فى السعودية وأبوظبى ودبى، لافتًا إلى أن الهدف هو زيادة

المبيعات المصرية بالخارج وجذب العملة الأجنبية إلى مصر.