«المولات التجارية» تجذب أنظار المستثمرين المصريين والعرب بالمدن الجديدة والأقاليم

line-height:150%">وكانت

البداية بجذب أكبر مطورى ومشغلى المراكز التجارية فى مصر والشرق الأوسط شركة «مراكز»

التابعة لمجموعة فواز الحكير السعودية، والتى تنفذ مول طنطا التجارى بمحافظة الغربية،

كما تسعى الشركة للاستحواذ على قطعة أرض أخرى فى مدينة المنصورة لتكرار نفس تجربة وتأمل

أيضًا للتوسع فى محافظات مصرية أخرى خلال المستقبل القريب.

وتوقع

مطورون ومسوقون عقاريون، زيادة حصة الأقاليم من «المولات» التجارية خلال الفترة المقبلة،

بدعم من زيادة طلب المطورين على شراء أراض لتنفيذ المولات التجارية فى عدد من المحافظات،

مشيرين إلى التوجه الكبير من المستثمرين نحو محافظات الأقاليم؛ لإقامة مراكز تجارية

متكاملة، بحثًا عن فرص استثمارية أقل تنافسية بعيدًا عن القاهرة الكبرى التى يتركز

بها نحو 90% من سلاسل المتاجر الكبرى والهايبر ماركت.

وعزز

من إقبال الشركات الكبرى للتوجه للسوق البكر بالأقاليم خطة جهاز تنمية التجارة الداخلية

الخاصة بطرح مناطق تجارية ولوجيستية للتوسع فى إقامة السلاسل التجارية بمدن ومحافظات

مصر، وجاءت مدن المنصورة ودمياط وأسيوط وطنطا، على رأس المناطق التى شهدت زيادة فى

إقبال المستثمرين العام الماضى، نظرًا لارتفاع الدخل والكثافة السكانية العالية.

وقال

المهندس أشرف عزالدين العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية، إن سوق التجارى مازال

يشهد طلبًا مرتفعًا بعد زيادة الإقبال من المستثمرين على المشروعات السكنية وبالتالى

باتت المنافسة فى الوحدات التجارية والإدارية هى  الأسهل والأكثر ربحية، موضحًا أن توجه المستثمرين

للمدن والأقاليم أمر طبيعى فى ظل التنافسية الشديدة التى يشهدها الشق التجارى بالمدن

الكبرى.

وأكد

أن هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب على الوحدات التجارية والإدارية، ولكن بالنظر

إلى المشروعات السكنية أصبح المعروض منها كثيرًا، وبالتالى أصبح المستثمرون يلجأون

إلى ضخ أموالهم فى الشق التجارى، مشيرًا إلى أن مدن الأقاليم ستشهد زيادة فى أعداد

المستثمرين خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن تلك المدن بها العديد من أصحاب الفوائض

المالية وبالتالى تحتاج إلى وجود مثل هذه المشروعات بها.

وقال

إنه فى ضوء زيادة الطلب للحصول على الوحدات التجارية قررت مجموعة الفطيم تنفيذ توسعات

جديدة لمول «كايرو فيستيفال سيتى» تحت اسم «فيستيفال أفينو» بمساحة 35 ألف متر مربع

باستثمارات 2 مليار جنيه، وهو ما يدل على الطلب الكبير الذى يشهده هذا القطاع.

وأكد

أيمن سامى، رئيس مكتب جيه إل إل مصر، أن هناك نموًا بالفرص الاستثمارية بالنشاط التجارى

فى المحافظات، وتم تغيير ثقافة المستثمرين التى اقتصرت على مدار السنوات الماضية على

القاهرة الكبرى فقط.

وأوضح

أن الاستثمار فى الأنشطة التجارية بالأقاليم واعد؛ نظرًا إلى ضعف المنافسة، ولكن أزمة

توفير الأراضى لهذا القطاع تظل العائق الأكبر أمام الشركات للتوسع، لافتًا إلى أن الاستثمار

لا يقتصر فقط على المدن والأقاليم ولكن بات أمرًا ضروريًا وحتميًا فى المشروعات الموجودة

فى القاهرة الكبرى أيضًا.

وأشار

إلى أن توجه المطورين لخلق أنشطة جديدة جاذبة داخل المشروعات التجارية، وذلك لجذب شريحة

أكبر من العملاء، فى ضوء تعدد المراكز والمشروعات التجارية المنفذة فى نفس المكان والتى

لا يتم توزيعها جغرافيًا بما يلبى الطلب السكانى فى أكثر من منطقة، مشيرًا إلى أن هذا

التركز فى منطقة واحدة يدفع لزيادة حجم المنافسة بين المطورين العقاريين لجذب أكبر

عدد من العملاء.

وتابع:

أصبح هناك تركيز على إضافة أنشطة التسلية والترفيه والتنوع فى المراكز التجارية بما

يلبى احتياجات متنوعة لدى العميل لذا فإن الابتكار مطلوب الفترة المقبلة بما يمكن المطور

من الحفاظ على العملاء والإقبال على التواجد بمشروعه

وأكد

محمد الحسينى، المدير التنفيذى لشركة إثمار للتسويق العقارى، أن المشروعات التجارية

والإدارية بأقاليم مصر تشهد إقبالًا من قبل المستثمرين العرب والمصريين، موضحًا أن

المشروعات تنطلق من محافظة الغربية وتحديدًا بمنطقة طنطا.

وأشار

إلى أن مواطنى تلك المحافظات تتوافر لديهم الملاءة المالية وفى احتياج دائم إلى التسوق،

وبالتالى كانوا يحتاجون الى السفر للقاهرة لشراء أغراضهم، ولكن مع إنشاء المولات التجارية

بتلك المدن يساعدهم على توفير الوقت وزيادة الإقبال اليومى على هذه المولات

والأسواق التجارية الجديدة.

وقال

إن الطلب على المشروعات بمدن الأقاليم لا يؤثر على المشروعات الموجودة بالقاهرة الكبرى؛

لأن كل منطقة لها العميل الخاص بها، كما أن الأسواق فى المدن الكبرى تحتاج إلى الكثير

من المشروعات لأن هناك احتياجًا حقيقيًا وما زال هناك نقص فى المعروض منها.

ومن

جانبه قال يوسف خليل، العضو المنتدب للشركة المتكاملة للخدمات العقارية "I R S" للتسويق العقارى: أن هناك توجهًا من المستثمرين؛

ﻹقامة مولات تجارية فى المحافظات، خلال الفترة المقبلة؛ بهدف الوصول إلى شريحة أكبر

من المستهلكين.

وأوضح

«خليل»، أن القاهرة الكبرى تستحوذ على نحو 90% من المولات التجارية والسلاسل التجارية،

ونصيب المحافظات لا يتجاوز 10%؛ نظرًا إلى الكثافة السكانية بالقاهرة، وارتفاع مستوى

الدخل.

وأضاف

أن المستثمر يبحث، دائمًا، عن الفرص الاستثمارية خارج القاهرة الكبرى؛ بهدف الوصول

للشريحة المستهدفة، ولكن المعوقات التى تواجهه من ندرة أراض وبيروقراطية تقف أمام تحقيق

ذلك.

ولفت

إلى تفعيل دور جهاز تنمية التجارة الداخلية فى المرحلة المقبلة بالعمل مع المستثمرين؛

لإقامة سلاسل تجارية وأسواق متطورة ومناطق تجارية ولوجيستية فى جميع المحافظات، والتى

بدأت تؤتى ثمارها بإقامة مراكز متطورة فى الغربية، وكفر الشيخ، وأسيوط وغيرها من المحافظات

الإقليمية.

ومن

ناحيته قال إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز نجح فى جذب

استثمارات أجنبية بقيمة 49 مليار جنيه خلال العامين الماضيين فى 18 مشروعًا، ويتم تنفيذ

هذه المشروعات بالتنسيق والتعاون مع مستثمرين فى 8 دول عربية وأجنبية وعدد من المطورين

وبالتنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل العالمية حتى يمكن تطوير وتحديث التجارة طبقًا

لأحدث المواصفات العالمية.

وأضاف

أنه تم التعاقد مؤخرًا مع عدد من المستثمرين على مساحات تتعدى 150 فدانًا، فى محافظات

متفرقة من أنحاء الجمهورية، باستثمارات متوقعة تصل إلى 30 مليار جنيه، وتم طرح تلك

الفرص فى محافظات «البحر الأحمر والوادى الجديد والسويس والشرقية وكفر الشيخ».

وأشار

إلى أن الجهاز يسابق الزمن لتهيئة الفرص الاستثمارية وتجهيز وترفيق وطرح الأراضى بالتنسيق

مع المحافظين؛ لتكون جاهزة لإنشاء المشروعات الكبرى فى مجال التجارة الداخلية، موضحًا

أنه تم الانتهاء من وضع خريطة استثمارية للأنشطة التجارية تستهدف تحديد احتياجات كل

محافظة بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية منها الكثافة السكانية والقوة الشرائية

وحجم الاستهلاك والخطة تتضمن إقامة منطقة أو منطقتين لوجيستيتين بكل محافظة بمساحات

تصل إلى 20 فدانًا، بالاضافة إلى عدد من السلاسل التجارية بما لا يقل عن 4 سلاسل تجارية

بكل محافظة خلال الـ4 سنوات القادمة.