«الأهلى المصرى» و«مصر» يدرسان العملاء المستفيدين من مبادرة «دعم السياحة»

تعكف

البنوك العاملة فى السوق المصرى على تحديد الحالات التى تحتاج إلى دعم، ضمن مبادرة

البنك المركزى التى أطلقها مؤخرًا لدعم القطاع السياحى، وذلك عبر دراسة جميع الحالات

التى ما زالت غير منتظمة السداد، لا سيما أن المباردة تستهدف شريحة العاملين بقطاع السياحة.

وأكد

المصرفيون أن مبادرة البنك المركزى للقطاع السياحى التى أطلقها نهاية العام الماضى

تأتى استكمالاً للمبادرات الأخرى الخاصة بالقطاع السياحى، التى تستهدف

تقديم مزيد من المساندة لهذا القطاع وتلبية احتياجاته، باعتباره إحدى ركائز الاقتصاد، وموردًا للنقد الأجنبى، الأمر الذى ينبئ بأن العام

الجارى سيشهد دعمًا قويًا من جميع البنوك للقطاع السياحى.

يقول

شريف رياض، رئيس مجموعة

الائتمان والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى، إن مصرفه يحرص على تفعيل جميع المبادرات

التى يطلقها البنك المركزى، وبينها مبادرات دعم القطاع السياحى، مضيفًا أن حصة

البنك من مبادرة الـ«5 مليارات

جنيه» وهى مبادرة السياحة الأولى بلغت 1.8 مليار جنيه لنحو 25 عميلًا، وفيما يتعلق

بمبادرة السياحة الثانية لإحلال وتجديد الفنادق، فيعكف البنك حاليًا على دراسة

الحالات التى لم تستفد من المبادرة فى السابق بقيمة تصل إلى 2 مليار جنيه.

وأشاد «رياض» خلال حديثه مع «العقارية» بمبادرات البنك

المركزى التى أطلقها السنوات السابقة لدعم القطاع السياحى، منذ بداية أزمته، لا سيما

أنه أكثر القطاعات التى تأثرت بشكل مباشر بجميع المتغيرات.

وقال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن حجم محفظة

قطاع السياحة ببنك مصر تقدر بنحو 2.7 مليار جنيه بإجمالى 39 عميلاً، وبلغ عدد

العملاء المستفيدين من المبادرة بنهاية عام 2019 نحو 8 عملاء، بإجمالى أرصدة

مدينة بلغت 1.1 مليار جنيه.

وأضاف «المغربى» لـ«العقارية»، أن عملاء قطاع السياحة غير

المستفيدين من مبادرة دعم قطاع السياحة بلغوا 31 عميلاً، بإجمالى أرصدة مدينة

1.6 مليار جنيه، ووفقًا لموقف العملاء والمتابعة الحثيثة لهم فمن المتوقع إتاحة

الفرصة للاستفادة أمام شريحة كبيرة من هؤلاء العملاء الذين لم يسبق لهم الاستفادة

من مبادرة السياحة.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس

التنفيذى لبنك القاهرة، إن القطاع السياحى أحد أهم القطاعات الحيوية التى يضعها بنك القاهرة من ضمن

أولوياته، لا سيما أنه من أهم مصادر الدخل من العملة الأجنبية فى الاقتصاد القومى،

ومن هذا المنطلق فإن إجمالى حجم تمويلات البنك فى قطاع السياحة وصل إلى ١.6٩ مليار

جنيه، بنهاية ديسمبر ٢٠١٩.

وقال حسين رفاعى، العضو

المنتدب لبنك قناة السويس، إن البنك يشارك بمبادرة السياحة، للمساهمة فى تحديث

المنظومة السياحية.

وأضاف «رفاعى»، خلال

حديثه مع «العقار ية»، أن إطلاق البنك المركزى أكبر خطة تمويلية لدعم قطاع السياحة

بتوجيهات من رئيس الجمهورية، يأتى استكمالاً لخطط البناء الاقتصادى وما نفذته

الحكومة بنجاح فى برنامج إعادة بناء البنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ

وتعاقدات لتطوير السكك الحديدية.

يذكر أن البنك المركزى المصرى أعلن بنهاية عام 2019 عن مبادرة جديدة لدعم

قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، بفائدة

متناقصة 10 % ووقف المبادرة السابقة والتى كانت قيمتها 5 مليارات جنيه.

وذكر البنك المركزى، أن تلك المبادرة تأتى استكمالاً

لمبادرات البنك المركزى المصرى الخاصة بالقطاع السياحى ودعم الشركات والمنشآت السياحية

المنتظمة التى ترغب فى إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل

السياحى، على أن يكون الغرض من التمويل إجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة

لفنادق الإقامة والفنادق العائمة، وأساطيل النقل السياحى، وتكون مدة القرض 15 سنة

بحد أقصى، وفقًا للدراسة الائتمانية للبنك والتدفقات النقدية للعملاء، مع إمكانية

استفادة العملاء غير المنتظمين من المبادرة، وفقًا لرؤية البنك وبناء على الدراسة

الائتمانية المعدة لكل عميل، آخذًا فى الاعتبار عدم سريان المباردة على عملاء

الحظر المطلق.وأوضح البنك المركزى أن

كل بنك يدخل فى المبادرة يقوم بتمويل 75 % بحد أقصى من إجمالى تكلفة الإحلال والتجديد،

على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية مع سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة

البنك، بناءً على قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المقدمة من العميل، ومطابقة

عملية الإحلال والتجديد للمعايير والمواصفات الصادرة عن وزارة السياحة.